وُضعت هذه السياسة لتحقيق توازن واضح بين حق العميل في الحصول على خدمة تتناسب مع مشترياته وحماية الوقت والجهد والعمل التحضيري المُستثمر في كل طلب. تسري هذه السياسة دون المساس بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
1. نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على الخدمات التي يقدمها متجر عفت الغامدي الإلكتروني، بما في ذلك الاستشارات، والجلسات الفردية، والخدمات المُخصصة، والتدريب، والمنتجات الرقمية التي تتضمن خدمة أو ميزة، وأي خدمة أخرى يتم طلبها ودفع ثمنها من خلال المتجر، ما لم ينص وصف الخدمة على شرط أكثر تحديدًا.
2. القاعدة الأساسية للاسترجاع
يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة أو استرجاعها في الحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وفقًا لقانون التجارة الإلكترونية، يحق للمستهلك - باستثناء الحالات المستثناة صراحةً بموجب القانون - إلغاء العقد خلال سبعة أيام من تاريخ إبرامه، شريطة ألا يكون قد استخدم الخدمة أو استفاد منها أو حقق أي منفعة منها. يتحمل المستهلك تكاليف الإلغاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3. الخدمات التي بدأت أو التي تم تخصيص وقت لها
نظرًا لطبيعة الخدمات المهنية والاستشارية، قد يبدأ العمل على الطلب فور تأكيد الدفع. يشمل ذلك مراجعة بيانات العميل، وتحليل الملفات، وإعداد الأسئلة أو التوصيات، وإنشاء نموذج مخصص، وتحديد موعد، أو تخصيص وقت مهني.
• إذا طلب العميل الإلغاء قبل بدء الخدمة فعليًا، فسيتم التعامل مع الطلب وفقًا لحقوق العميل وشروط الخدمة المنشورة.
• إذا بدأت الخدمة أو استفاد منها العميل، فإن هذه السياسة لا تمنحه الحق التلقائي في استرداد كامل المبلغ لمجرد تغيير رأيه أو عدم رغبته في إكمال الخدمة، وذلك وفقًا للحقوق القانونية السارية.
• إذا صُممت الخدمة أو أُعدت خصيصًا للعميل بناءً على بياناته أو متطلباته، فسيتم توضيح ذلك له قبل إتمام عملية الشراء. وستُعامل الخدمة وفقًا لطبيعتها وشروطها الخاصة، دون المساس بأي حقوق قانونية.
4. الاستشارات والجلسات المحجوزة
• يمكن إعادة جدولة الجلسة مرة واحدة مجانًا إذا تم تقديم الطلب قبل 24 ساعة على الأقل.
• إذا لم يحضر العميل في الموعد المحدد أو طلب تغييرًا قبل أقل من 24 ساعة، فقد تُعتبر الجلسة منتهية بالنسبة للوقت المخصص لها، وقد تُصادر رسوم الجلسة أو تُخصم وفقًا لشروط الخدمة المنشورة وقت الشراء.
• إذا كان غياب العميل أو عدم قدرته على إكمال الجلسة بسبب المتجر، يحق له اختيار موعد بديل أو استرداد قيمة الخدمة غير المُقدَّمة، حسب الاقتضاء.
• في حالات الطوارئ الحقيقية، يجوز للمتجر النظر في الحالة بشكل استثنائي وبحسن نية. ولا يُنشئ هذا حقًا دائمًا في الاستثناءات.
5. المنتجات الرقمية والملفات والقوالب
بمجرد تسليم المنتج الرقمي، أو إتاحة رابط التنزيل أو الوصول إلى المحتوى، لا يجوز طلب استرداد المبلغ لمجرد تغيير العميل رأيه أو عدم رغبته في استخدام المنتج، إلا في الحالات التي يُثبت فيها النظام حقًا للعميل، أو إذا كان المنتج معيبًا أو لا يطابق الوصف المتفق عليه. ولا تُلغي هذه السياسة أي حق قانوني سارٍ.
6. الخدمات أو المنتجات غير المطابقة
إذا نتج عن خطأ من جانب المتجر خدمة أو منتج لا يطابق ما تم وصفه أو الاتفاق عليه، يلتزم المتجر بمعالجة الموقف بالشكل المناسب. قد يشمل ذلك التصحيح، أو إعادة تقديم الجزء المتضرر، أو الاستبدال، أو رد المبلغ، وذلك بحسب طبيعة الحالة والحقوق القانونية السارية.
7. تأخير المتجر في تقديم الخدمة
في حال تأخر المتجر في تقديم الخدمة، تُطبق المدد الزمنية والحقوق المنصوص عليها في العقد ولوائح التجارة الإلكترونية. وبالتحديد، إذا لم يتم الاتفاق على مدة زمنية أخرى، يحق للمستهلك إنهاء العقد إذا تأخر مقدم الخدمة في تقديم الخدمة لأكثر من 15 يومًا من تاريخ توقيع العقد أو التاريخ المتفق عليه، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة.
8. كيفية تقديم طلب إرجاع أو إلغاء
1. تقديم الطلب عبر قناة التواصل المعتمدة لدى المتجر.
2. تضمين رقم الطلب، واسم العميل، والخدمة، وتاريخ الشراء، وسبب الطلب.
3. تقديم أي مستندات أو معلومات ضرورية للتحقق من حالة الخدمة، إن لزم الأمر.
4. سيتم مراجعة الطلب وفقًا لهذه السياسة، وشروط الخدمة، واللوائح ذات الصلة. وسيتم إخطار العميل بالنتيجة.
